مدى إمكانية مراقب الحسابات من تعزيز ودعم اجراءات المحاسبة القضائية وفقاً للقوانين العراقية: دراسة تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202216الكلمات المفتاحية:
مراقب الحسابات، المحاسب القضائي، الخدمات القضائية، الخبرة القضائية، تحليل القوانين العراقية الماليةالملخص
يهدف البحث الى تفعيل المحاسبة القضائية داخل البيئة العراقية من قبل مراقب الحسابات من خلال العمل بصفته خبير قضائي مختص في الجانب المحاسبي(محاسب قضائي) لتقديم الخدمات القضائية الى الجهات القانونية متمثلة بخدمات الدعم القضائي. وتتمثل مشكلة البحث في عدم اعطاء دور لشخص مؤهل علمياً وعملياً للنظر في القضايا ذات العلاقة بصفته خبير قضائي مختص في الجانب المحاسبي (محاسب قضائي) لدى المحاكم العراقية فأنه ينعكس سلباً على جودة التقارير المقدمة الى المحاكم لتوضيح العمليات الحسابية مما لا ليتسنى للقضاة فهم الدعوى واصدار الحكم العادل.
وتوصل الباحث الى: ان تفعيل المحاسبة القضائية يعد معالجة للضعف في مستوى أداء الخبراء القضائيين داخل البيئة العراقية وان مراقب الحسابات يعمل على تعزيز للخدمات القضائية ويمتلك الخبرة العلمية والعملية الواسعة لمعالجة أوجه القصور لدى الخبراء الحاليين المختصين في الجانب المحاسبي. وان من اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث هي وجود تلكؤ في النظر بالقضايا ذات العلاقة المختصة مما ادى الى عدم حسم تلك القضايا بسبب اختيار اشخاص غير مناسبين مما ادى الى ضعف في الخبرة القضائية وبالتالي سبب ضعف في القرارات الصادرة من الجهات القانونية.
اما اهم توصيات الباحث :على الجهات القانونية ان تخول مراقبي الحسابات للعمل بصفة محاسب قضائي بسبب حصوله على شهادة المحاسب القانوني، ولديه خبرة مهنية، وهو عضواً في نقابة المحاسبين، ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، وعضواً في الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وان تعطيه الصلاحيات لمزاولة مهنة المحاسبة القضائية إسوة بباقي الدول المتقدمة للارتقاء بعدالة ونزاهة القضاء العراقي فما يخص النظر بالإجراءات المحاسبية ولمواكبة التطورات في الدول المقدمة
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
