تاثير محاسبة القيمة العادلة في جودة الإبلاغ المالي
DOI:
https://doi.org/10.56967/ejfb202268الكلمات المفتاحية:
القيمة العادلة، الابلاغ المالي، جودة الابلاغ المالي، الملاءمة الاعتماديةالملخص
تعد المعلومات المستمدة من التقارير المالية الأساس الذي يعتمد عليه مستخدمي المعلومات المالية في اتخاذ القرارات المختلفة ؛ لذا لابد من قياس الأحداث الإقتصادية التي تمرُّ بها الوحدة بطريقة مناسبة تعكس دقة القياس ، فالقياس المحاسبي المستند إلى الكلفة التاريخية يتسم بالموضوعية والموثوقية لكنه يفتقر للملاءمة ، إذ يعبر عن الأحداث الماضية ، ولايوفر معلومات مستقبلية ، من هنا بدأ التوجه العالمي لإحلال القيمة العادلة محل الكلفة التاريخية ، لكون المعلومات الناتجة ملائمة وتعكس الوضع المالي الحقيقي للوحدة . لذا فقد هدف البحث إلى توضيح تأثير تبني القيمة العادلة في جودة الابلاغ المالي .تنبع أَهمية البحث من أهمية جودة الإبلاغ المالي لما لها من تأثير كبير في متخذي القرارات ، ونظراً للتوجه الدولي لاحلال القياس المحاسبي المستند إلى أساس القيمة العادلة محل ذلك المستند إلى أساس الكلفة التاريخية ، تجسدت أهمية البحث في قدرة التقارير المالية المعدة على أساس القيمة العادلة على تزويد مستخدمي التقارير المالية بمعلومات ومؤشرات مالية ملائمة ومفيدة لإتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة وكذلك الوقوف على الأسباب الكامنة وراء توجه معدي معايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) نحو استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي. ولإختبار صحة فرضية البحث من عدمها جرى قياس تأثير استخدام القيمة العادلة في جودة الابلاغ المالي عن طريق قياس ملاءمة الإبلاغ المالي في مصرف بغداد التجاري . وتوصل الباحثان إلى استنتاجات عدة أهمها وجود تأثير لاستخدام القيمة العادلة في أنشطة المصرف بعد تطبيقها . وأوصى الباحثان ببذل الجهود اللازمة لتطبيق القيمة العادلة على نطاق أوسع من الموجودات المالية لتشمل كل موجوداتها وإلتزاماتها كما ينبغي وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) ، فقد يصبح التأثير أوضح .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
هذه هي مقالة منشورة بنمط الوصول الحر وموزعة تحت شروط ترخيص المشاع الابداعي نسب المصنف (CC BY) 4.0 دولي التي تسمح بالاستخدام غير المقيد، التوزيع، واعادة الانتاج في أي وسيط أو صيغة، والتحوير أو البناء على المادة، بما في ذلك للأغراض التجارية، شريطة أن يتم نسب العمل للمؤلف الأصلي.
